ثما نقول: إن حاجة الأمة إلى الامام المعصوم كحاجتها إلى النبي المعصوم، فإن صح لمن خالف الامامية أن يعارضهم بهذا الذي قاله ابن تيمية، فانه يصح لمن خالف الإسلام أن يعارض المسلمين في القول بالنبي المعصوم بهذا الذي قاله ابن تيمية بعينه حرفا بحرف، والجواب واحد.

قوله: "إن لم يكن فيهم - يعني الصحابة - من يدعي العصمة لعلى بطل قولكم".

قلنا: لا نسلم أن ليس في الصحابة من لم يذعي العصمة في علي علئل بل فيهم من يذعي له ذلك ولأشخاص من أهل بيته ل، لبراهين جلية عقلية ونقلية، ولورود ذلك في نقل الطوائف الشيعية. قوله: "وإن كان فيهم من يدعي العصمة لعلي، لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة في الثلاثة، بل دعوى العصمة فيهم أولى" .

قلنا: هذا باطل بإجماع الأمة! لأن إجماع الأمة انعقد على انتفاء العصمة عن الثلاثة، ولوجهين: الأول : عدم المذعي لذلك في كل واحد من الثلاثة من الصحابة ومن خيرهما: ولو يكون حقأ لادعاه مذع، ولقال به قائل، ولذهب إليه ذاهب، ولنقل إلينا لا ذلك! وفي عدم المدعي للعصمة في كل واحد من الثلاثة، دليل على بطلان قول ابن تيمية هذا.

Sayfa 87