لانعقاد إجماع الأمة على أن الامام واحد لا غير، وكل من ادعى عصمة شخص ثم ظهر من أفعال ذلك الشخص وأقواله ما يشهد بأنه غير معصوم، فدعوى ذلك المذعي فيه باطلة إجماعا.

قوله: ""وحينئذ فالجواب من وجهين: أاحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إنه لا بد من إمام معصوم، تقول: يكفيني عصمة الامام الذي ائتممت به، ولا أحتاج إلى عصمة الاثني عشر لا علي ولا غيره".

قلنا: قالت الامامية: إن كل طائفة من طوائف الأمة اثتمت بإمام لا يمكنها ان تدعي فيه العصمة، ولا يتأتى لها ذلك من أجل ما صدر عن إمامها من الأقوال والأفعال التي تشهد بنفي العصمة عنه.

وأيضا فإنها لا تذعي أنه منصوص عليه بالامامة دون غيره، وقد تقرر أن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه، فتبطل إمامته لفقد النص عليه، وإذابطل أن يكون إمامأ فلا تغنى عصمته مثلا لو فرضت عن عصمة الامام المنصوص عليه .

وأيضا فإن الأمة قد قررت وأجمعت على أن الامام لا يكون إلا واحدا ولا جائز أن يكون في الزمان الواحد والعصر الواحد أكثر من إمام واحد، لالجماع على ذلك كما قلنا أولا، فلا بذ حينئذ من تمييز الامام عن غيره بشيء يبين أنه الامام الحق من دون سائر الأئمة الذين ادعيت لهم الامامة، ولا شيء يميز الشخص أنه الإمام الحق إلا النص اتفاقا، أو دعواه أنه الإمام الحق مع ظهور المعجز الخارق على يده:

Sayfa 86