الإمام القائم مقام رسول الله متصفا بصفتين لا بد منهما: الأولى: أن يكون معصوما.

والثانية: أن يكون منصوصا عليه .

اما العصمة، فلثلا يميل هواه إلى أحد من الخلق، ولثلا يحصل منه ما يستحق به التأديب، فيختل حينئذ النظام، ويفسد الحال: ويزول الالتئام، وينفر عن متابعته كثير من العلماء والعوام: و أما النص، فلثلا تختلف الأمة في تعيين الأئمة وغيره من أحكام الدين، اختلافا يكون لها معه الحجة على الله تعالى وعلى رسوله لو لم يكن على الامام نص، أما على تقدير حصول النص من الله ورسوله على الامام فلا يلزم أن يكون للناس على الله حجة ولا على رسوله ، ولو اختلفوا اختلافا كثيرا عظيما إجماعا.

هذا أيسر وأخصر ما يستدل به على وجوب الامام المعصوم بعد الرسول، وإلا فالأدلة كثيرة مبسوطة، ومنها ما تقدم في هذا الكتاب ومضى:.

واذا صحت الامامة لعلى للنلا بصحة اشتراط هاتين الصفتين، فقد صحت امامة كل من ادعيت له العصمة والنص عليه من أبنائه ل إجماعا.

( وفي صحة إمامة الأحد عشر وثبوتها صحة إمامة الثاني عشر وثبوتها اجماعا)(1)، لأنه من المحال أن يصح اشتراط العصمة والنص، أو تصح إمامة الأحد عشر، ثم لا تصح إمامة الثاني عشر المنتظر لائلا الذي بشر به رسول الله

Sayfa 58