ينتهي إلى الغائب المنتظر، الذي لو كان معصوما لم يعرف أحد لأمره ولا نهيه، بل ولاكانت رعية على تعرف آمره ونهيه، كما تعرف الأمة أمر نبيها ونهيه، بل عند أمة محمد من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام سواه، بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم في شيء من معرفة دينهم، ولا يحتاجون اليه في العمل إلا ما يحتاجون فيه إلى المعاون، وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم من معرفة آحاد رعية المعصوم، لو قدر وجوده بأمره ونهيه، قإنه لم يتول على الناس ظاهرا من ادعيت له العصمة إلا على.

ونحن نعلم قطعا أنه كان من رعيته باليمن وخراسان وغيرها من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى، بل نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو.

وأما الورثة الذين ورثوا علم محمديياة فهم يعرفون آمره وتهيه، ويصدقون فى الاخبار عنه أعظم من علم نواب على بامره ونهيه، ومن صدقهم في الإخبار عنه"(1) .

قلنا: هذا صدر جواب ابن تيمية عن المقدمة الأولى، وهو ليس لها بجواب أصلا!

فان قوله: "وكلا المقدمتين باطلة"، مع قوله: ""ونحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا" متناقض!

الاترى إلى جزمه بأن كلا المقدمتين باطلة، ثم إلى شكه وتوقفه في قوله: لا نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا"، وفى هذا دلالة جلية على عدم

Sayfa 47