الحق إلى مستحقه ويهديهم إلى مالا يعلمون، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهوولا المعصية، وإلا لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هي جواز الخطأ على الأمة (وجهلهم بكثير من الحق والصواب الذي يجب تبيينه وكشفه وإيضاحه) (1)، فلو جاز عليه الخطأ والجهل لاحتاج إلى إمام، فإن كان معصومأكان هو الإمام، وإلا لزم التسلسل (وهو باطل)(2) .

و أما المقدمة الثانية فظاهرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا ممعصومين إجماعا(3)، فيكون علىللا هو المعصوم والامام (لثلا يخرج الحق عن الأمة) (4"(5).

قال ابن تيمية: "والجواب أن نقول: كلا من المقدمتين باطلة، أما الأولى: وهي قوله: لا بد من نصب إمام معصوم... إلى آخره.

فنقول: نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا، فإن الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان وعلى كل واحد، وعلم الأمة بأمره ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الامام الغائب المنتظر ونهيه، والامام الذي يست يده منبسطة ولا مقتدر: فهذا رسول الله امام معصوم، والأمة تعلم آمره ونهيه، ومعصومهم

Sayfa 46