قالت الشيعة: قد ورد الانكار بما أمكن في تلك الحال عن أشخاص منهم ورجال ثم عارضت الشيعة السنة بالاجماع على قتل عثمان .

ثم أي شيء أجابت السنة به الشيعة على منع الاجماع على قتل عثمان، فهو جواب الشيعة على منع الاجماع على إمامة أبي بكر، فإنه ليس بين الحالين فرق إجماعا من السنة والشيعة على ذلك.

قوله: "وقد قدمنا أن ولى الله قد يصدر منه ما يستحق به العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟] وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب الدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا ذلة للتابع، فتنة للمتبوع"(1) .

قلنا: قالت الامامية: مسلم أنه قد يصدر ممن ليس بمعصوم ما يستحق به العقوبة الشرعية، والامام عندكم ليس بمعصوم، فإذا صدر عنه ما يوجب العقوبة فمن الذي يتولى استيفاء ذلك منه فان عينتم أحدا للاستيفاء لزم أن يكون هو الإمام، وتكون يده فوق يد مستحق العقوبة الذي هو الامام في الظاهر، والأمة مجمعة على أنه ليس فوق يدا الامام يد، وفي ذلك فساد قول من لم يشترط العصمة في الاماما قوله: "وقد ضرب عمر أبي بن كعب".

Sayfa 578