المعينين الذين ادعوا فيهم العصمة، وأنهم الأئمة والخلفاء حقا. و أما العثمانية فكما قال ابن تيمية، لم تدع العصمة في أئمتها ولا في أحد منهم كما ادعته الامامية فى أئمتها ولم تعتقد العثمانية العصمة فيهم، وإنما اعتقدت وجوب طاعة أيمتها مطلقا تشهيا واقتراحا من غير دليل، معارضة ومقابلة لقول الامامية، لا غيرا ولما تحقق كل محقق صدور الكبائر والصغائر عن أيمة العثمانية وظهور ذلك منهم ظهورا جليا، أنكر على العثمانية قولهم ذلك فيهم، وهو القول بوجوب طاعتهم مطلقا: ولولا ظهور ما ظهر من أئمتهم من فعل القبائح والمعاصي والسيئات والفواحش، لادعت العثمانية في أئمتها العصمة كما اعتقدت الإمامية ذلك في ائمتهال لكن لما ظهرت القبائح والفواحش والخطأ عنهم، ما عاد يمكن أن يذعوا فيهم عصمة، فاعتقدوا وجوب طاعتهم مطلقا وإن لم يكن فيهم عصمة، من حيث أن الأمرورد عن الله بطاعة أولي الأمر مطلقا من غير تقييد، وعاما من غير تخصيص، وهذا مسلم! غير أنه يلزم من ذلك عصمة أولي الأمر الذين اوجب الله طاعتهم مطلقا، فيجب أن لا يواقعوا قبيحا ولا يخلوا بواجب أصلا. وما اعتقد العنمانية في أثمتهم بما ذكره ابن تيمية، إلا لما لم يمكنهم أن يدعوا فيهم العصمة، وقد أنكر هو وأصحابه ذلك عليهم ؛ على أن قول ابن تيمية قريب من قولهم الذي أنكره عليهم!

انه قال في ما بعد في باب العصمة: "فإن وجب - أن يكون الإمام المعصوم فيزمان -لم نسلم على هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون

Sayfa 570