باستخلاف الخليفة من بعده، ولولا ما حصل من المانع الحائل، لكتب الكتاب وبين الخليفة فيه.

والذي كان يستخلفه هو: إما أبو بكر، وإما عليللئلا بالاجماع أيضأ من الأمة على ذلك.

فإذا بطل كون كتابة العهد بالاستخلاف لأبي بكر، صح أنها بالاستخلاف لعلي لملفلا إجماعا.

الوجه السادس: إن الحديث الذي يقول فيه: (لقد هممت أن أرسل إلى ابي بكر) ربما يكون صحيحا، ويكون المقصود: وأعهد إلى علي بمحضر من ابيك وأخيك! فان الحديث مطلق ليس فيه تقييد.

وكذا الحديث الآخر الذي يقول فيه: (أدعي لي أباك وأخاك) ربما يكون صحيحا، إلا الزيادة التي في آخره، فإنها ليست صحيحة قطعا، بل زادها بعض المعاندين لعلي ا أو حرفها، فلعلها كانت: (ويأبى الله والمؤمنون إلا عليا)!

وهذا هو الحق المطابق لأمور كثيرة: أؤلها: ما صدر من عمر مما يمنع من كتابة الكتاب: و ثانيها: ما قاله النبيي في علي لللا من النصوص والخصائص الدالة على إمامته.

وثالثها: ما صدر من أبي بكر وعمر وأصحابهما من الأقوال والأفعال الدالة على كذب ما قاله السنة وبطلانه.

ورابعها: عدم احتجاج أبى بكر وعمر وأصحابهما بذلك وذكره في الصدر

Sayfa 541