و قد بسط الكلام ابن تيمية في كل قول من هذه الأقوال الثلاثة بسطا كثيرا خرج فيه عن المقصود(1)، ومقصوده من ذلك كله يدور على معنيين: اما أن كل مجتهد مصيب، أو أن المجتهد ولو كان مخطئا فهو مأجور: ثم قال - في آخركلامه هذا المبسوط في هذه الأصول -: "ولكن ذكر ما اختلف الناس فيه من جهة الذم والعقاب، وبينا أن الحال يرجع إلى أصلين: الأول: أن كل ما تنازع فيه الناس: هل يمكن كل أحد اجتهاد يعرف فيه به الحق؟ أم الناس ينقسمون إلى قادر وغير قادر الأصل الثاني: المجتهد العاجز عن معرفة الصواب: هل يعاقبه الله؟ أم لا يعاقبه إذا اتقى الله ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب؟

واذا عرف هذان الأصلان: فأصحاب رسول الله جميع ما يطعن به فيهم أكثره كذب، والصدق منه غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، والخطأ مغفور، والذنب له أسباب متعددة توجب المغفرة، ولا يمكن أحدا أن يقطع بأن واحدا منهم فعل من الذنوب ما يوجب النارلا محالة ، وكثير متا يطعن به على أحدهم كون من محاسنه وفضائله، فهذا جواب مجمل" (2) .

قلنا: هذا زبدة ما بسط في ذلك من الكلام.

وهم لم يقصدوابقولهم إن كل مجتهد مصيب، أو إن المجتهد مأجور ولو

Sayfa 463