أنه عند كلامه على حديث: "نومه ﷺ جُنُبًَا دون أن يَمَسَّ ماءً". قال في كتابه (زاد المعاد) ١: "وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلامَ عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود ... "٢.

سادسًا: في كثير من الأحيان ينقل ابن القَيِّم أقوال الأئمة في الحكم على الحديث: تأييدًا لحكمه، وتأكيدًا لاختياره، فمن ذلك:

- قوله في حديث "قَدْ أَفْطَرَ" - يعني: الذي قَبَّلَ وهو صائم - قال: "فلا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ... وقال الدارقطني ...: لا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أُحَدِّثُ به، هذا حديث منكر"٣.

- وقال في حديث جابر ﵁ في استثناء كلب الصيد مما نُهِيَ عن ثمنه: "لا يصحُّ عن النبي ﷺ استثناء كلبِ الصيد بوجهٍ، أمَّا حديث جابر: فقال الإمام أحمد - وقد سئل عنه -: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصحُّ إسناد هذا الحديث"٤.

- وقال في حديث: "مَنْ دَخَلَ السُّوق فَقَال: لا إله إلا الله ... ": "فهذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث ... قال الترمذي: هذا حديث غريب ... وقد روي من طريق: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لكنه

(١/١٥٤) .

٢ انظره: (١/١٥٤-١٥٥) .

٣ زاد المعاد (٢/٥٨) .

٤ زاد المعاد: (٥/٧٧٠) .