- وحديث أبي مالك الأشعري "في ذَمِّ الغِنَاء والملاهِي". فقد تَكَلَّم عليه في: (إغاثة اللهفان) ١، و(تهذيب السنن) ٢ و(روضة المحبين) ٣، و(الكلام على مسألة السماع) ٤.

- وحديث: "أَفْطَر الحاجمُ والمحجوم". فقد ذكره وحكم عليه وَتَوَسَّعَ فيه في: (زاد المعاد) ٥، و(تهذيب السنن) ٦.

- وحديث تلقين الميت بعد دفنه. تكلم عليه في: (زاد المعاد) ٧، و(الروح) ٨، و(تحفة المودود) ٩.

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تكرر فيها حكمُ ابن القَيِّم على الحديث الواحد في مواضع شَتَّى، مع اتِّسَاق كلامه وتوافقه، وعدم اختلاف حكمه.

خامسًا: اختلاف عبارات ابن القيم في الحكم على الحديث وتنوعها؛ فلم تكن الأحكام الحديثية التي صَدَرَتْ عن ابن القَيِّم ﵀ على شَاكِلَةٍ واحدة، وَإِنَّمَا اختلفت عباراته وأحكامه: طولًا وقصرًا، وإجمالًا وتفصيلًا.

(١/٢٥٨- ٢٦٣) .

(٥/٢٧٠- ٢٧٢) .

(ص١٤٧- ١٤٨) .

(ص ٤١٠، ٤٧٢) .

(٣/٥٠٢) .

(٣/٢٤٣- ٢٥٧) .

(١/٥٢٢- ٥٢٣) .

(ص ١٦) .

(ص ١٤٩) .