وقد حَرَّرَ ابن الصلاح أن الشاذ المردود على قسمين:

أحدهما: الحديث الفرد الذي خالف راويه من هو أولى منه في الحفظ والضبط.

الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يكون جابرًا لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف١.

وهذا الذي حرره ابن الصلاح في حد الشاذ وصفته قال به ابن القَيِّم ﵀؛ فإنه قال - عند كلامه على صفة الراوي المقبول وشروط قبول خبره -: "أن لا يشذ عن الناس: فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما لا يتابع عليه، وليس ممن يُحتمل ذلك منه: كالزهري، وعمرو بن دينار، وسعيد بن المسيب، ومالك، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة ونحوهم؛ فإن الناس إنما احتملوا تفرد أمثال هؤلاء الأئمة بما لا يتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله به من الإمامة والإتقان والضبط.

فأما مثل: سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، وجعفر بن برقان، وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم: فإذا انفرد أحدهم بما لا يتابع عليه فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأسًا. وأما إذا روى أحدهم ما يخالف الثقات فيه، فإنه يزداد وهنًا على وهن"٢.

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٣٧) .

٢ الفروسية: (ص ٥٣ - ٥٤) .