ولا يجتمع إذنها في التزويج منه بلا محلل مع قولها إنّه طلّقها ثلاثاً، فإن كذّبت نفسها وصدقته في أنه لم يطلقها ثلاثاً صحّ الإذن، وإلّا فلا، وهذا كما لو ادّعت المطلّقة ثلاثاً الاتصال بمن أحلّها للزوج الأول وطلاقه وانقضاء العدّة منه وكذّبها الزوج الأوّل في ذلك ثمّ أراد العقد عليها، فله ذلك إن عاد وصدّقها، وإلّا فلا^(١)، والله أعلم.

مسألة [١٣٣]: سئلت عمّن قالت له زوجته: (يا حقرة^(٢) في الرجال)، فقال لها: (إن كنت حقرة فأنت طالق).

فأجبت: بأنّه إن قصد مكافأتها على سبّها له وقع الطلاق، سواء أكان بهذه الصفة أم لا، وإن قصد التعليق وقع إن كان حقرة، وإلّا فلا^(٣). والحقرة قد يكون من جهة الشكل الإمالة^(٤) خلقه، وقِصَرٍ غير معتدل، وقد يكون من جهة الوصف، وذلك بأن يجتمع في الإنسان وصف الفقر والفسق، فلا يكون حقرةً إلّا باجتماعهما دون وجود أحدهما، هذا هو الذي يقتضيه العرف، وبلغني أن النساء لا يردن بالحقرة إلّ من هو قليل النفقة، فإن صحّ ذلك فلا يحمل اللفظ على عرف خاصّ بهنّ، وإنّما نحمله على العرف العام، والله أعلم.