وإما منصوب بتقدير محذوفٍ كـ (أعني)، وكلاهما لا يقدح في كونه وصفاً، وكذا لو لم يُرد شيئاً يحمل على الصفة أيضاً، فإنّ أصل مدلولها الصفة، فإن نصب وأراد الاستثناء فهي كمسألة القفّال، لأنّه حينئذ استثناء مستغرق فيقع الطلاق، وقد صرّح بالمسألة الخوارزمي^(١) في ((الكافي)) في الأيمان، فذكر أن رجلاً متزوجاً خطب امرأة فامتنعت لأنّه متزوج، فوضع امرأته في المقابر ثمّ قال: (كل امرأةٍ لي سوى التي في المقابر طالق)، فقال: (لا يقع عليه الطلاق)، فإن قلت: إنّما ذكر الخوارزمي (سوى)، ولم يذكر (غير)، قلت: وقد ذكر جماعة أن (سوى) لا تكون للصفة، فإذا قال: هذا في (سوى)، فـ (غير) أولى بذلك للاتفاق على الوصف بها، والله أعلم.

وذكر السبكي أنه لا نقل في المسألة واختار التفصيل بين أن يقدّم قوله (غيرك) أو يؤخرها، وفيه نظر، فإنّه لو أخر فقال: (كلّ امرأةٍ لي طالق غيركِ) فغاية ما فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر، وهو جائز، والله أعلم.

مسألة [١٣٠]: سئلت عن شخص زار بعض أصحابه في البحر، فسأله أن يبيت عنده، فقال: (الطلاق يلزمني لا أبيت عندك إلّ هذه الليلة)، ولم يبت عنده تلك الليلة)، فهل يقع الطلاق أم لا؟