((کتاب الطلاق))^(١)

مسألة [١٢٩]: سئلت عن رجلٍ قال لزوجته: (كلّ امرأة لي غيرك طالق ثلاثاً) وليس في عصمته غير المخاطبة، فهل يقع الطلاق عليها نظير ما في ((الروضة)) عن ((فتاوى القفّال)) أنه لو قال: (كلّ امرأة لي طالق إلّا عمرة) ولا امرأة له سواها أنّها تطلق^(٢)، أو تقول في هذه الصورة لا يقع عليه طلاق، أو يفرّق بين أن يفتح الراء من (غيرَك) فتطلق أو يضمّ أو يكسر فلا يقع شيء؟ وهل يفرّق بين أن يكون يحسن النحو أم لا؟

فأجبت بما نصّه: لا إِشكال مع ضمّ الراء وكسرها في أنّه لا يقع عليه طلاق، لأنّه إنّما طلّق امرأةً موصوفة بأنّها غير هذه، وقد ذكر الرافعي وغيره فيما لو قال: (امرأتي التي في هذه الدار طالق) ولم تكن امرأته فيها أنّه لا يقع الطلاق^(٣)، وأمّا إذا نصب وأراد الصفة لم يقع شيء أيضاً، سواء أكان نحوياً أم لا، لأنّه إما لحن