ذمّته، وأنّه احتال لابنته بصداقها على ذمّة نفسه، وقد أجبت بذلك، غير مرّة، ولا بد من أن يكون الزوج المذكور أحاله بذلك لابنته^(١)، فإن الحوالة لا بد فيها من إيجاب وقبول، فإن اتفقا على صدور حوالةٍ من الزوج بذلك وإلّا بقي حقّها في ذمّة الزوج وحقّ الزوج في ذمّة الأب^(٢)، لكن هنا أمران، أحدهما: أنها بانت بالفرقة المذكورة، فسقط نصف صداقها عليه، فلم تصحّ الحوالة إلّا في نصف ذلك، وبقي استحقاق الزوج على الأب بقدر نصف الصداق، لأنّه قد سأله الطلاق على نظير جميع الصداق في ذمّته، فلو سأل على نظير النصف الذي بقي لمحجورته بعد الفراق لكان الأب يبرأ بالحوالة المذكورة من جميع دين الزوج، لكنّه قد سأل على نظير جميعه، فاستحقّ الزوج عليه نظير جميعه، والمستحقّ على الزوج إنّما هو النصف خاصة.

والثاني: أنّ الأب قد قبض منه مائة مثقال، فكيف يحتال لها بحصّة الباقي لها من المقبوض وهو قد قبضه وبرأت ذمّة الزوج منه! وحاصل ذلك أنّ الأب