وهو قول مرذول مردود، وليس المراد أن يصير العرف في جانبٍ لا يمكن ردّه إلى اللغة بتأويل أصلاً، فإن مثل هذا العرف لا يترتب عليه شيء أصلاً، وبتقدير أن لا يفهم هذا الموضع كما قرّرته فقد عرفت من كلام الرافعي أن الأصحاب على خلاف ما قال الإمام والغزالي، وقد صحّحه الرافعي أيضاً بعد ذلك، وعلّله بأن العرف لا يكاد ينضبط، والتفريع إنّما هو على مقالة الأصحاب لا على مقالة هذين الإمامين فقط، وقد ظهر بها بسطته أنه لا وجه لما رجّحه المحبّ الطبري في المسؤول عنها، وأنّه لا وجه لتشبيهه لها بمسألة الحرام، ولقد ضعف نظر المحبّ الطبري في هذه المسألة، وشايع أهل بلده على ما لم ينزل الله به من سلطان، وأيضاً فقد فرّعه على مقالة ضعيفة، فإنّ الفتوى على خلاف ترجيح الرافعي في مسألة الحرام. وأمّا كلام شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله في ذلك فلم أقف عليه، وما نقلتموه عنه في صدر كلامه من وقوع الطلاق رجعياً هو الحق، وأمّا ما نقلتموه عنه من تثنيته