وابن الجوزي، وابن الأثير، والحافظ ابن حجر. (١)

وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق؛ إلا أنَّ فيه ذكرًا لسبب الحديث، لكن لم يَرِدْ في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب.

المذهب الثالث: أنَّ المراد بقوله ﷺ: «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإنما عبر

بـ «نحن» تأنيسًا لهم بإيهام دخوله معهم.

وهذا التأويل ذكره القاضي عياض، والعيني، والحافظ ابن حجر. (٢)

المذهب الرابع: أنَّ لفظة «أحق» الواردة في الحديث جاءت لنفي المعنى، أي لا شك عندنا جميعًا، ومن هذا الباب قوله تعالى: (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) [الدخان: ٣٧]، أي لا خير في الفريقين.

وهذا التأويل قال به الآلوسي. (٣)

المذهب الخامس: أنَّ الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب؛ فإنَّ من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلًا لفلان، أو فاعلًا معه من مكروه فقله لي، وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه.

وهذا التأويل ذكره النووي، ونسبه لصاحب التحرير (٤). (٥)

(١) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (١/ ٩١ - ٩٢)، ومشارق الأنوار، للقاضي عياض (٢/ ٢٥٢)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٤٢)، وشرح السنة، للبغوي (١/ ١٢٤)، وغريب الحديث، لابن الجوزي (١/ ٥٥٦)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٢/ ٤٤٢)، وفتح الباري، لابن حجر (٦/ ٤٧٥).

(٢) انظر على الترتيب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (٢/ ٦٣)، وعمدة القاري، للعيني (١٥/ ٢٦٧)، والعجاب في بيان الأسباب (١/ ٦٢١)، وفتح الباري (٦/ ٤٧٥)، كلاهما لابن حجر.

(٣) روح المعاني (٣/ ٣٨).

(٤) صاحب التحرير هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر، الحافظ الكبير، أبو القاسم التَّيمِيّ الطَّلْحي الأصبهاني، الملقب قوام السنة، إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب، من تصانيفه «التفسير الكبير» ثلاثون مجلدًا سماه «الجامع» وكتاب «الترغيب والترهيب» و«شرح البخاري» و«شرح مسلم» المسمى بـ «التحرير»، وغيرها، (ت: ٥٣٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٢٠/ ٨٠)، وطبقات المفسرين، للسيوطي (٢٦ - ٢٧).

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٤٢).