العقد ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير موقوفا على إجازته كالوصية وإذا كان ((لحق))^(١) الله صار بمنزلة الميتة والدم ولا سبيل إلى حلها بحال فيمكن التحريم في العقد، وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع (أخيه)^(٢) وبين بيع الحاضر للبادي والبيع وقت النداء أيضا:

الطريقة الرابعة: أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ولا في المعقود عليه كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع المسلم للكافر ((وإنما))^(٣) هو لمعنى خارج عنهما وهو الضرر الذي لحق الخاطب والمستام أولا، وهذه طريقة من يفرق بين أن ((يكون))^(٤) النهي لمعنى في المنهي عنه أو لمعنى في غيره فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة^(٥) بناء على هذا، ومن ينصر الأول يقول لا نسلم أن التحريم ليس مقارنا للعقد فإن النبي ﷺ نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يبتاع أيضا، وهذا نهي عن نفس العقد ونهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منبها بذلك على النهي عن عقد النكاح فإنه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنه لما نهي عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيها عن النهي عن أخذه^(٦) فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه، وهذا بخلاف النهي عن التصريح