المسألة على روايتين. ومن أصحابنا من يحكيها على وجهين:

أحدهما: أنه باطل وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف. ورواه عن (الإمام)^(١) أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أيضا.

والثانية: أنه صحيح قال أحمد في رواية علي بن سعيد (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه) هذا للمسلمين قيل له. فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما قال لا؟ وهذا اختيار أبي حفص لكن بناه على أن النهي تأديب وهو اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما^(٢). وقد خرج القاضي جواب الإمام^(٣) أحمد في مسألة البيع إلى مسألة الخطبة فجعلها على روايتين كما تقدم عنه ويتوجه إقرار النصين مكانهما كما سنذكره والقول بصحة العقد مذهب أبي حنيفة والشافعي^(٤). والقول بفساده محكي عن مالك وغيره. وحكي عنه الصحة^(٥). ودليل هذا النهي عنه فإنه يقتضي الفساد على قاعدة الفقهاء