(لباد) ^(١) وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهي عن النجش والتصرية، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ((ولا يسم))^(٢) على سومه)) متفق عليهن^(٣).

وفي رواية لأحمد ((لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه)) وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: ((المؤمن أخو المؤمن فلا يحل (للمؤمن))^(٤) أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب (على خطبة)^(٥) أخيه حتى يذر)). رواه مسلم وأحمد^(٦). وفي لفظ (له)^(٧) ((لا يحل لمؤمن (يبتاع)^(٨) على بيع أخيه حتى يذره)).

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ((يبتع))^(٩) أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن (له)^(١٠) )) متفق عليه^(١١)

وهذا ^(١٢) تحريم في ظاهر المذهب المنصوص وهو قول الجماعة^(١٣) لأنه قد جاء مصرحاً لا يحل للمؤمن كما تقدم. ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم^(١٤) وهو باطل فإذا ثبت أنه حرام فهل العقد ((الثاني))^(١٥) صحيح أو فاسد ذكر القاضي في غير موضع وجماعة معه