أن أحد الزوجين إذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرّتق أو الفتق (ولم)^(١) يعلم الآخر أن النكاح صحيح^(٢) مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام وإن كان أحد الزوجين هو المدلس حتى قلنا على الصحيح أنه يرجع بالمهر على من غره فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردد ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه وهنا وقع في نفس العقد والخلل في العقد قد يؤثر في فساده مالا (يؤثره)^(٣) (نقض محله)^(٤) فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها أو دس إليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة مالو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد فإن المطلق ليس (له)^(٥) سبب في العقد الثاني وقد نص أحمد على أن ذلك لايحل فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لايحل هذا ^(٦) فقد ((نص))^(٧) على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم تحل (له)^(٨) وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح [لكن إذا سمي في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو أقبح من أن