ليس بعقد نكاح^(١) ((وهنا))^(٢) حال المرأة إذا تزوجت بمن تريد ((أن))^(٣) يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدأ له طلاقها فيما بعد من حيث أنه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها وهذا جائز له وليس تعلق حقها بعينه كتعلق حقه بعينها فإن له أن يتزوج غيرها ((ولا حرج عليه))^(٤) إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما في القسم والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهنا التحريم لحق الزوج لما في ذلك الخلابة والخديعة له وإلا فهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشد فإن (تلك)^(٥) النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد (ثابت)^(٦) من جهة الزوج فإنه ((نكح))^(٧) نكاح رغبة ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها والذي قصدها لم يملكها لكن لما كان من نية المرأة التسبب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين الإضرار بالآخر مثل بيع المصراة وبيع المدلس من المعيب وغيره. وهذا النوع صحيح لمجئ السنة ((بصحة))^(٨) بيع المصراة^(٩) ولم نعلم مخالفا في