إلى النبي ﷺ قبل الطلاق وبعده مرتين أو أكثر ثم جاءت الخلفتين ومن يصدر عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظن حرصها على "مراجعتها"^(١) حين العقد فأقل ما قد كان ينبغي لو كان مؤثراً أن يقال لها إن كنت وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال فلما لم يفصل النبي ﷺ مع ظهور هذه القرائن علم أن الحكم لا يختلف وأيضاً فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول فالمرء لا يلام على الحب والبغض وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته وتبذل حقه غير متبرمة ولا كارهة فإذا نوت هذا وقت العقد فقد نوت ما يجب عليها (وأما إذا)^(٢) نوت فعل ما لا يحل مما يوجب طلاقها فسيأتي ذكر هذا وأما اختلاع المرأة وانتزاعها^(٣) من بعلها فقد نهى عنه النبي^(٤) ﷺ ونحن وإن قلنا إن نية المرأة أو المطلق لا تؤثر فلا يحل لواحد منهما أن يفعل ما حرمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها ونحو ذلك وليس لها أن تتزوج به إلا إذا كانت تظن أن تقيم حدود الله سبحانه معه وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق وأنه إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشر عنه والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرأة في النية وهي مراتب "الأولى"^(٥) إن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول أو ينوي المطلق ذلك أيضاً فينوي أن هذا الثاني إن طلقها أو فارقها بغير ذلك تزوجها فهذا قصد محض لنفس ما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعل منها في الفرقة وإنما نوت أن تفعل (ما أباحه