يكون النكاح بها تحليلاً إذا كان هو الذي سعى في النكاح وأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد ذلك من زوجها فإن هذا حرام لما أنه خدع رجلاً مسلماً وهو قد سعى في عقد يريد إفساده على صاحبه وسببه مالو كان قد زوجها من عبده يريد أن يملكها إياه وهي لا تشعر بذلك ثم يحتمل أنهم أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول بمعنى أنها لا تحل أن تعود إلى الأول بمثل هذا النكاح لأنه قصد تعجيل ما أجله الله فيعاقب بنقيض قصده وقد يشبه هذا مالو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته ليطلقها إما بأن يخبيها عليه^(١) حتى تبغضه [وتختلع منه] ^(٢) ويشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها أو أن تقتله ونحو ذلك فيقال إن الفرقة واقعة ولا تحل لذلك المفرق بينهما كما لو طلقها في مرض موته أو فعل الوارث بامرأة موروثة ما يفسخ نكاحها وليس له زوجة غيرها فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث ولا يبيح للورثة أخذه [وهذا كما يقوله ((أحمد))^(٣) في إحدى الروايتين أن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه إن عقده باطل^(٤) فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل العقد فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى]^(٥) وكذلك الزوج المطلق ثلاثاً متى نوى التحليل وسعى فيه لم تحل له المرأة بذلك ولهذا قالوا إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا