(للكافر)^(١) وبيع العبد المسلم لكافر^(٢) ونحو ذلك فيكون باطلا وقد تقدم ذكر ذلك في الوجه الثاني عشر وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري كان (المبيع)^(٣) بالنسبة إلى البائع حلالا وبالنسبة إلى المشتري حراما لكن هنا فروع يخالف حكمها حكم غيرها مثل أن يتوب المشتري بعد ذلك فهل يجوز له التصرف في المشترى بدون تجديد عقد مع امكانه وهو نظير اسلام الكافر هل يجوز له مع ذلك التصرف في المصحف الموهوب ونظر اسلام سيد العبد فإنا إنما منعنا من ثبوت يد الكافر على المصحف والمسلم (لمقارنة)^(٤) اعتقاد الكفر (له)^(٥) كما أنا (إنما)^(٦) منعنا من ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد المعصية له. وليس غرضنا هنا الكلام في هذا و إنما لغرض بيان منع (هذه)^(٧) الأحكام ونظيره من النكاح أن يتزوج امرأة ليطأها في الدبر أو ليكريها للزنا ونحو ذلك فهذا مثل (شري)^(٨) العصير لمن يتخذه خمرا وبيع الأمة