أنه مقرض منفق ومن نيته الارتجاع فهل يستحسن مؤمن أن (يقول) ^(١) يقول يدخل هذا في اسم المقرض المنفق؟ وكذلك لما قال (وآتوا الزكاة)^(٢) فلو أتاها الفقير وقد واطأه على أن يعيدها إليه فهل يكون هذا مؤتيا للزكاة؟ وبالجملة كل عقد أمكنه رفعه من بيع أو إجارة أو هبة أو نكاح أو وكالة أو شركة أظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد وليس غرضه العقد ولا شيء من أحكامه وإنما غرضه رفعه بعد وقوعه فهذا يشبه التحليل وإن لم ^(٣) يمكن الفسخ إلا برضا المتعاقدين فتواطؤهما على التفاسخ قبل التعاقد من هذا الباب فإن هذا القصد والمواطأة يمنع أن يكون المقصود بالعقد مقتضاه ويقتضي أن يكون المقصود نقيض مقتضاه وإذا قصد المتكلم إنشاءً أو ^(٤) إخباراً أو أمرا بالكلام يقتضي موجبه ومقتضاه كان الكلام نافيا ذلك المعنى وذلك القصد ومضادا له من هذه الجهة وما يوضح هذا أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس الملك وموجب العقد يدفعه وإزالته ليس هو تصرفا في المملوك بالعقد بإتلافه وإهلاكه بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه وإغراقه فإنه تصرف في الشيء المملوك ^(٥) بإتلاف وفرق بين إزالته الملك مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكا وبين نفس محل التصرف ومورده الذي هو محل الملك وإن كان المملوك قد يسمي ملكا تسمية للمفعول باسم المصدر فأين اتلاف نفس (ملك) ^(٦) ملك التصرف بفسخ العقد إلى اتلاف محل التصرف بالانتفاع