إذا رأينا عقدا معقودا بشرائطه المعتبرة لم يكن لنا أن نقول هذا باطل لأن صاحبه أراد كذا وكذا لكن يقال على العموم من أراد التحليل فهو ملعون ونكاحه باطل فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه في الظاهر، وأما قول المنازع أنه لم يبحث عن نية الرجل فنقول قد كان تقدم منه لعنة المحلل والمحلل له والنهي عن الخداع وفهموا مقصوده بذلك فلم يجب عليه بعد هذا أن نقول لكل من تزوج مطلقة غيره إن كنت نويت كما أنه لما بين سوء حال المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له هل أنت مؤمن أو منافق وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال وإنما ظنوه ظنا (بل لم)^(١) فهموا من النبي ﷺ أن مريد الإحلال مخادع وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه فأنكر عليهم هذا إن كان لذلك أصل ثم إنه ذكر أمارات تدل على عدم الخداع (وهو)^(٢) المهر وما معه لأن المحلل يأخذ في العادة (ولا يعطي)^(٣) وإلا فتسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح حتى يترتب عدم الخداع عليها فلما (ذكرت)^(٤) دل ذلك على أنه يستدل بها على انتفاء الخداع فصار سوء الظن ممنوعا منه (وبالجملة فالحديث لا أصل له ولو كان له أصل فهو إلى