تكلموا على تقدير صحته وإن كان ذلك ضربا من التكلف فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض مالا يجوز نسبته إلى النبي ﷺ - بل هو دليل على أنه موضوع وذلك لأن قوله ذهب الخداع (دليل على أن الخداع)^(١) في العقود حرام وأن العقد إذا كان خداعا لم يحلها وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته ومعلوم أن العقد الفاسد الذي يعقد بغير شهود ولا إعلان ونحو ذلك مردود فلا يحصل (به)^(٢) مقصود المحلل ولا غيره حتى يحصل به الخداع وإنما يخادع المخادع بأن يظهر ما ينفق في الظاهر فإذا كان مع فساد العقد في الظاهر (لاخداع)^(٣) ومع صحته في الظاهر لا خداع لم يبق للخداع موضع لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسد فكان هذا الكلام بعينه دليلا على أن مثل هذا العقد حلال حرام وهذا تناقض وإنما أحسب الذي وضعه والله أعلم قد بلغه عن ابن عباس وغيره أن التحليل خداع فأراد أن يضع حديثا يبين أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه فيكون خداعه إذا لم تراع (وذاك)^(٤) أيضا لاخداع فيه إنما الخداع فيما خالف باطنه ظاهره فلجهله بمعنى الخداع ركب مثل هذا الكلام على النبي ﷺ ثم إن هذا الحديث لو كان له أصل لكان حجة لأن التحليل محرم مبطل للعقد لأنهم قالوا إن فلانا تزوج فلانة ولانراه إلا يريد أن يحللها لزوجها فعلم أنهم قد كان استقر عندهم إن إرادة التحليل مما ينكر على الرجل لكنهم لم يجزموا بأنه أراد التحليل بل ظنوه ظنا والظن أكذب الحديث^(٥). ثم لو لم تكن الإرادة مؤثرة في