ثلاثا رجل ثم يعترف بأنها أخته من الرضاعة فإن هذا بمنزلة نية التحليل لأنه فساد انفرد بعلمه - فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين في غرائب السنن بإسناده عن موسى بن (مطينٍ)^(١) عن أبيه عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال قيل لرسول الله ﷺ إن فلانا تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها فقال رسول الله ﷺ: ((أشهد على النكاح)) قالوا نعم قال ((ومهر)) قالوا نعم قال ودخل يعني الجماع قالوا نعم قال ((ذهب الخداع))^(٢). فوجه الدليل أنه لم يتعرف حال الرجل ولم يقل إن نويت كذا فالنكاح باطل مع أنهم قالوا ما نراه يريد إلا ذلك والبحث عن مثل هذه الحال واجب احتياطا للبضع وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإذا لم يبحث علم أن الأمر مطلق وأن الحكم لا يختلف قال بعض المنازعين وهذا مقطوع في الاستدلال. قلنا هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ وموسى بن (مطين)^(٣) متروك ساقط يروى المناكير عن المشاهير لا يحل الاستدلال بشيء من روايته قال فيه يحيى بن معين كذاب. (وقال)^(٤) أبو حاتم الرازي متروك الحديث ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة (متروك)^(٥) الحديث وقال عبد الرحمن بن الحكم ترك الناس حديثه^(٦). وهذا وإن كان معروفا عند العلماء فإنما ذكرناه لأن بعض المجازفين المحاجين فيما ليس لهم به علم من مصنفي (المجادلين)^(٧) قال موسى هذا من الثقات العدول لما قيل له إنه يروى المناكير عن المشاهير فأراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة لله فيما يقول ثم إن أصحابنا