صحيحة والقول في النكاح والبيع وغيرهما واحد، وقد سلمه بعض أصحابنا مثل أبي محمد المقدسي وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية المقترنة بالعقد لا الشرط المتقدم^(١). والصحيح أن كلا منهما لو انفرد لكان مؤثرا كما تقدم.

وسلم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطؤ على أجل مجهول ونحوه لم يفسد العقد^(٢) وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع (التلجئة)^(٣) ونكاح (التحليل)^(٤) أبطل (النكاح)^(٥).

(وفرق القاضي أيضا بين القصد والشرط المتقدم وفي نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع الهازل وبيع التلجئة)^(٦) والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقا وهذا قول أبي حفص العكبري وغيره وهو قول المالكية^(٧) وأما قولهم بحمل الحديث على من أظهر التحليل دون من نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار (المعاقد)^(٨) الآخر ولأن النية لو كانت شرطا لما صحت الشهادة على النكاح.

فنقول هذا السؤال من قال بموجبه فإنه يبطل أكثر صور التحليل التي هي منشأ الفساد وهو الذي قال (به)^(٩) بعض التابعين (إن صح)^(١٠) وبعض أصحاب الشافعي^(١١) رضي الله عنه والجواب عنه أن الزوجة هي