الحقيقة إنما بنيت على رضا المتعاقدين وإنما كلاهما دليل على رضاهما كما نبه عليه قوله سبحانه ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾^(١) ولما كانت البيوع تقع غالبا قبل الاختبار والاستكشاف شرع فيها الخيار إلى التفرق بالأبدان^(٢) ليتم الرضا بذلك واكتفي (في)^(٣) النكاح بماهو الغالب من تقدم الخطبة على العقد لاستعلام حال الزوجين فإذا تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا فمن المعلوم أن كلا منهما إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولا. ومن ادعي أن أحدهما رضي بعقد مطلق خال عن شرط كان بطلان قوله معلوما بالاضطرار (وإذا)^(٤) كانا إنما رضيا بالعقد الذي تشارطا عليه قبل عقده وملاك العقود هو الرضا وجب أن يكون العقد ما رضيا به لاسيما في النكاح الذي (يسبق)^(٥) شرطه عقده (وليس بعد عقده)^(٦) خيار يستدرك فيه الفايت ولهذا قال ﷺ ((إن أحق الشروط أن (توفوا)^(٧) به ما استحللتم به الفروج (٨) (متفق عليه)^(٩). وهذا بين لاخفاء به وأيضا فإن العقود في