عليك أنك إذا وطأتها فطلقها ويعقد العقد بعد ذلك. وأيضا لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم ثم بعد ذلك الزمان تعاقدا كان العقد ^(١) على ما تقدم بينهما من الصفة حتى إذا ظهر المبيع ناقصا عن تلك الصفة كان له الفسخ ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك وكذلك لورآه ثم تعاقدا بعد ذلك بزمن لا ^(٢) في مثله غالبا ^(٣) أن الرؤية المتقدمة كالمقارنة لما لزم البيع. وبعض الناس يخالف في الصفة المتقدمة وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفاً ^(٤) ولا فرق بين الموضعين بل الواصف إلى ^(٥) أقرب. وأيضا فإن من دخل ^(٦) في عقد على صفات تشارطوا عليها وعقدوا العقد ثم ^(٧) نكث به فلا ريب أنه قد خدعه ومكر به فإن الخدع أن يُظهر له شيئا ويبطن خلافه والمكر قريب من ذاك. وهذا مما يسميه الناس خديعة ومكرا والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوالها وتغييرها والخديعة والمكر حرام في النار كما دل عليه الكتاب والسنة ^(٨). وأيضا فإن العقود في