كان الطلاق ثلاثا عند الجمهور. فإن كان الطلاق بائنا ففيه خلاف مشهور وإن كان رجعيا لم يجز وفاقاً^(١). وقد أفضي تجويز التحليل إلى أن يطلق الرجل المرأة ثلاثا فيواعدها في عدتها على أن يتزوجها بعد التحليل ويسعي هو في هذا التحليل وربما أعطاها ما (تعطيه)^(٢) (للمحلل)^(٣) واتفق عليها مدة العدتين انفاقه على زوجته فيا سبحان الله أين مواعدتها على أن يتزوجها وهي في العدة من غيره وقد حرمه الله من مواعدتها على أن يتزوجها قبل العدة بدرجتين وليس يخفي على اللبيب أن هذا ركوب للمحرم مكررا مغلظا ومن شرح الله صدره للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته بتحريمه جميعه (ألا تري)^(٤) أن النبي ﷺ (لما استأذنه وفد عبد القيس في الانتباذ في وعاء صغير قال لو رخصت لكم في هذه لجعلتموها مثل هذه ثم يشرب أحدكم حتى يضرب ابن عمه بالسيف)^(٥) أو كما قال ﷺ وفي القوم رجل قد أصابه ذلك قال فسترت رجل حياء من النبي ﷺ فحرم الله ورسوله قليل الخمر وكثيرها وحكم بنجاستها ونهي عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الأوعية المقوية كل ذلك حسما للمادة وان كان الفساد التام هو (بشرب)^(٦) المسكر لأن القليل من ذلك يقتضي الكثير طبعا (فكذلك)^(٧) أصل التحليل لما كان مفضيا إلى هذه المفاسد كثيرا أو غالبا كان الذي يقتضيه القياس تحريمه وقد تقدم في مسلك