= المغني (٥٧٣/٩)، شرح الزركشي (١٩٨/٥)، المبدع (٨٣/٧)، الأشراف على مذاهب العلماء (٢٩/٤).

(١) في - ق اجتمعت.

(٢) أنظر المصادر السابقة ومراتب الإجماع لابن حزم (٧٨)، بداية المجتهد (٤٦/٢)، المحلي (٤٧٨/٩)، الإجماع سعدي أبي حبيب (١٠٧٤/٢).

(٣) البقرة (٢٣٥). (٤) البقرة (٢٣٥).

(٥) لا خلاف بين أهل العلم فيما أعلم في جواز هذه المسألة لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ البقرة: (٢٣٥) وقد ذكر الله هذا الأمر في سياق الآية الكريمة الدالة على بيان الأحكام المتعلقة بالمتوفى عنها غير الحامل.

(٦) سقط من - ق.

(٧) أما البائن المبتوتة في الحياة فالجمهور على جواز التعريض بخطبتها كالمتوفى عنها وممن قال به المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة. الكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٣٠)، المغني (٥٧٣/٩)، مغني المحتاج (١٣٥/٣)، المبدع (١٣/٧).

(٨) في غير الأصل - تصريحاً ولا تعريضا.

(٩) في م - تنقضي.