هزواً وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود الرجعة بل ليطلقها بعد ذلك والنكاح ليس المقصود بعقده أن يزال وكذلك المحلل غير معتقد لمقصود النكاح بل إنما نكح ليطلق والطلاق ليس هو المقصود بالنكاح ولا من المقصود به وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزواً ثبت أنه حرام ثم يلزم من تحريمه فساده بإبطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ثم نكاح المطلق وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة الأولى في الاستدلال بآيات الاستهزاء (في)^(١) تقرير أن (المقصود)^(٢) في العقود معتبرة وإنما ذكر هنا لأن الكتاب والسنة دلا على النهي عن الاستهزاء في النكاح بخصوصه فلذلك ذكر في الأدلة العامة والخاصة (ثم)^(٣) لما دلت هذه الآية على إبطال الاستهزاء بآيات الله وكان ذلك يدخل فيه^(٤) الهازل والمحلل أبطل على كل منهما مقصوده ومقصود الهازل أن لا ينعقد النكاح (فصحح)^(٥) عقده ومقصود المحلل هو التحليل فلا يحصل والله أعلم.

المسلك العاشر: أنه (قصد)^(٦) بالعقد غير ما شرع له العقد فيجب أن لا يصح وذلك لأن الله سبحانه شرع العقود أسباباً إلى حصول أحكام مقصودة فشرع البيع سبباً لملك الأموال بطريق المعاوضة والهبة سبباً لملك المال تبرعاً والنكاح سبباً لملك البضع والخلع سبباً لحصول البينونة فحقيقة البيع والهبة ومقصودهما المقوم لهما الذي لا قوام لهما بدونه انتقال الملك من مالك إلى مالك على وجه مخصوص وملك المال هو القدرة