يباح لنا ذلك مع أنا إن أقمنا لم يظن أنا نقيم حدود الله فإن قال نعم خالف كتاب الله وإن قال لا بطل مذهبه وترك أصله يبين ذلك إن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان أنهما ^(١) حدود الله لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه وإنما تزوجه ليفارقه ومن كانت هذه نيته كيف يظن أن يقيما حدود الله معه لا سيما إذا ^(٢) على ذلك ولا يجوز أن يقال المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة التي يعاشرها فيها فقط لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد من الناس في الأمر العام فإن ^(٣) هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد فلا حاجة إلى اشتراطه وهذا بين ^(٤) وقد روى عن مجاهد في قوله ^(٥) قال إن علما أن نكاحهما على غير دلسة ^(٦) وأراد بالدلسة التحليل ومعنى كلامه والله أعلم إن علم المطلق الأول والزوجة إن النكاح الثاني كان غير دلسة فحينئذ إذا تزوجها يكون بحيث يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والنكاح أيضا أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله التي هي تحريمها أولاً ثم حلها للثاني ثم حلها للأول فعلى هذا تكون الآية عامة في ظن صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنين لأجل الماضي والحاضر والآخر متعلق بالمستقبل ^(٧) والله أعلم لم يجعل الظن