تزويجها به والمحلل الذي لا غرض له فيها إذا علم أنهم يلزمونه بنكاحها لم يتزوج وكذلك المرأة التي تريد المطلق لو علمت أنها تصير زوجة المحلل لا يطلقها لم تتزوج به فالذي فعله عمر مبالغة في المنع من قصد التحليل] ^(١) ومما يبين أن مثل ذلك قد يقع فيه التباس ما رواه سعيد في سننه^(٢) ثنا جرير^(٣) عن مغيرة^(٤) قال قلت لإبراهيم هل كان عمر بن الخطاب حلل بين الرجل^(٥) وامرأته فقال لا إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين^(٦) فبانت منه ثم إن عمر تزوجها فهنئ بها وقالوا لولا إنها امرأة ليس لها^(٧) ولد فقال عمر وما بركتهن إلا لأولادهن^(٨) فطلقها قبل أن يتزوجها فتزوجها^(٩) زوجها الأول قال مغيرة عن أبي معشر^(١٠) كان زوجها الأول الحرث بن أبي ربيعة^(١١) فهذا مغيرة قد بلغه إما عن أبي معشر أو عن^(١٢) غيره أن عمر حلل امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة إلا أنه تزوجها للتحليل لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها (أو عقب العقد)^(١٣) توهم من