الله عنه بعث إلى المرأة الواسطة بينهما التي تسمي الدلالة ونكل بها وهذا دليل على أنها فعلت ما لا يحل.

الوجه الخامس: أن ((الأثر))^(١) ليس فيه عودها إلى المطلق بل فيه النهي عن ذلك وليس فيه دوام نية التحليل بل فيه أنه صار نكاح رغبة بعد أن كان تحليلاً فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام وإن كان باستدامة النكاح الأول فهذا مما ((قد))^(٢) يسوغ فيه الخلاف كما في النكاح بدون إذن المرأة أو نكاح العبد بدون إذن سيده أو بيع الفضولي وشراؤه فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف^(٣) وبعض الفقهاء يقول إن الشرط الفاسد إذا حُذف بعد العقد صح فيمكن أن يكون قول عمر رضي الله عنه مخرجاً على هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فيه ونية التحليل كاشتراطه فيكون هذا الشرط الفاسد إن حذف صح العقد وإلا فسد وإذا حمل الحديث على هذا فهو محل اختلاف في مسألة أخرى ولا يلزم من ذلك الخلاف في مسألة المحلل ولهذا لما أفتى أحمد في نكاح