وسفاح وقد أخبر عن أبيه بأنه لو أدرك ذلك لنكل عليه وسائر الآثار عن عثمان وعلى وغيرهما تبين أن التحليل عندهم كل نكاح أراد به أن يحلها وقد ثبت عن عمر أنه خطب هؤلاء فقال لا أوتي بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما فعلم أن عمر أراد التحليل مطلقا وإن كان مكتوماً والمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه ^(١)وكذلك حديث مجاهد فإن مجاهداً لم يدرك عمر]^(١)

(الوجه)^(٢) الثاني: أن هذا إن كان له أصل فلعله لم تكن الإرادة فيه من الزوج الثاني وإنما كانت من الزوج المطلق وقد أجاب أبو عبيد وأبو حفص بهذا الجواب أيضاً ^(٣)قال القاضي أبو يعلى ومعناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل فلهذا لم يبطل نكاحه ثم قال بعض أصحابنا وبعض المالكية لعله وقت العقد لم ينو التحليل وإن كانوا قد شرطوه بل ((قصد))^(٤) نكاحه الرغبة ^(٥)وقال هؤلاء أن الشرط المتقدم لا يؤثر إلا مع نية الزوج وهو اختيار أبي محمد والقاضي في بعض المواضع^(٦) ولا حاجة إلى هذا فإن الزوج المطلق ليس له ولاية الاشتراط وإنما الاشتراط للمرأة ووليها وليس في الحديث أنهم اشترطوا ذلك لاقبل العقد ولامعه وإذا خلا عن نية وشرط متقدم ومقارن كان نكاح رغبة^(٧) ويشبه والله أعلم أنهم لم يذكروا للزوج شيئاً من ذلك بل زوجوه بها وتواطئوا فيما بينهم على أن يعطوه شيئاً ليطلقها ولم يشعروه بذلك لكن ظاهر المروى