الله عنه وهو شرط تقدم العقد وقد حكم عمر بصحته وإذا كان كذلك صارت المسألة خلافا في الصحابة وربما حملنا ما روى عن عمر من النهي عن نكاح المحلل على الشرط المقرون بالعقد لتتفق روايتاه (ورواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان ^(١) عن ابن سيرين قال جاءت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن طلقها]^(٢)

قلنا الجواب عن هذا من ستة أوجه أحدها أنه منقطع ليس له إسناد فروى أبو حفص عن أبي النضر^(٣) قال سمعت أبا عبد الله يقول في الحال والمحلل له أنه يفسخ نكاحه في الحال قلت أو ليس يروى عن عمر رضي الله عنه حديث ذي الرقعتين حيث أمره عمر أن لا يفارقها قال ليس له إسناد وقال أبو عبيد هذا حديث مرسل لأن ابن سيرين وإن كان مأمونا فإنه لم ير عمر ولم يدركه فأين هذا من الذين سمعوه يخطب على المنبر لا أوتي بمحل ولا مجلل له إلا رجمتهما^(٤) قلت وقد روينا عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقالت ذاك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم وأحاديث ابن عمر ملها تبين أن نفس التحليل المكتوم زنا