لوجب منعه عن ذلك وحرمت إعانته فالبائع إذا علم بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الجملة هذه المسألة فيها نظر فيجاب عنها بالجواب المركب وهو إن كانت مثل مسألتنا التزمنا التسوية بينهما وإن لم يكن مثلها لم يصح القياس عليها وأما ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه سوغ الإمساك بمثل هذا العقد فسنذكر إن شاء الله حديث عمر ونتكلم عليه وإن كان عمر قال هذا ^(١) يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النية الفاسدة لا أنه كان صحيحاً مع وجودها كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقد وهذا مما يسوغ فيه الخلاف^(٢) وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون من أنه لابد من استئناف عقد^(٣) وهذا في الجملة محل اجتهاد وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام^(٤)

فإن قيل فقد سماه محللاً و (المحلل)^(٥) الذي يجعل الشيء حلالاً كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك فيكون محللا ملعونا والآخر (محلل له ملعون)^(٦)