الباطن من الطرفين وفسد في الظاهر في حق الزوج لوجود التحريم في حق الزوج ظاهراً فترتب على كل تحريم من الفساد ما يناسبه في محله ظاهراً أو باطناً من الطرفين أو أحدهما وإن أردت به التحريم الظاهر أو الظاهر والباطن من الطرفين فلا نسلم أن هذا هو الشرط في الفساد بل قد دللنا على أن هذا لا يشترط بما ذكرناه من الفساد في صور انفراد أحدهما بالعلم بالتحريم وإن كان الآخر لا يأثم ولو سلم على سبيل التقدير أن هذا العقد صحيح فيقال له هو صحيح من الطرفين أو من جانب الزوجة فقط أما الأول فممنوعاً وكذلك إن قاسه على (صور)^(١) المصراة فلا نسلم أنَّ انتفاع البائع بجميع الثمن في صورة التصرية والتدليس (حلال)^(٢) ولا يلزم من ملك المشتري المبيع ملك البائع العوض إذا كان ظالماً كما نقوله نحن وأكثر الفقهاء في مسألة الحيلولة إذا حال بينه وبين ملكه فإن المظلوم المغصوب منه له أن يطالبه بالبدل وينتفع به حلالاً والغاصب الظالم لا يملك العين المغصوبة ولا يحل له الانتفاع بها ونظائره كثيرة وإذا لم يقم (دليل)^(٣) على صحة العقد من الطرفين فلا نسلم أن النكاح المبيح لعودها إلى الأول هو ما كان صحيحاً من أحد الطرفين دون الآخر لكن يلزم على هذا المنع أنه لو نكح معيبة مدلسة للعيب ولم يعلم بالعيب حتى طلقها أو نكح المعيب صحيحة مدلساً لعيبه ولم تعلم بعيبه حتى طلقها إنها لا تحل للمطلق ثلاثاً بهذا النكاح وفيه نظر وقد يقال هذا قوي على أصلنا فإنا نقول لو وطئها وطئاً محرماً (لحيض)^(٤) أو إحرام أو صيام لم