(المتزوجة)^(١) بلا ولي وكما قضت به الصحابة^(٢) ثم (إن)^(٣) استمر بها عدم العلم بقصده لم يكن فرق بينها وبين غير المغرورة ما دامت غير عالمة وأي وقت علمت كان علمها بمنزلة تطليق موجباً لمفارقته ومعلوم إن فرقته قد تحصل بموت أو طلاق نعم لا تحل للأول بمنزلة التي ما تزوجت بل بمنزلة التي (ما)^(٤) مات زوجها أو التي طلقها قبل أن (يخاف)^(٥) عليه الموت فما من ضرر يقدر عليها إلا ومثله ثابت في النكاح الصحيح ومثل هذا لا يعد ضرراً وإن عد فهو مما حكم به أعدل الحاكمين وليس هو بمحذور^(٦) ويخاف وقوعه في الأحكام الشرعية وإذا استبان هذا ظهر الجواب عن قوله إنما تحكم بفساد العقد إذا كان التحريم ثابتاً من الطرفين فإنه يقال أتريد به التحريم وإن كان في الباطن فقط أو التحريم الظاهر إن أردت به الأول فلا نسلم أن التحريم هنا هو على الزوج وحده بل هو ثابت على كل منهما لكن انتفى حكمه في حق المرأة لفوات (الشرط)^(٧) فإن المرأة لو علمت بهذا القصد لحرم العقد عليها وهذا هو التحريم الباطن وإذا كان كذلك فقد فسد العقد في الباطن لوجود التحريم في