تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تعلم (أو (تتزوجه)^(١) وهو منافق لا تعلم دينه أو مرتد) إلى غير ذلك من الصور التي يكون محرماً عليها بصفة عارضة لا تعلم بها ثم قد تزول تلك الصفة وقد لا تزول (أو أن يشارط وليها)^(٢) في العقد شرطاً مبطلاً له وهي لا تعلم كتوقيت النكاح ونحوه لا سيما إذا كانت مجبرة إذ لا فرق بين أن يكون (الغرر)^(٣) من الزوج فقط أو منه ومن الولي ولا فرق بين أن يكون الغرر لها وحدها أو لها وللولي إذ الضرر الحاصل عليها بفساد العقد أكثر من الضرر الحاصل على الولي وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشرعية جاءت بأن لا ضرر على المغرور البتة فإنها لا تأثم بما فعلته ويحل لها ما انتفعت به من نفقة وتستحق المهر لا سيما إذا أوجبنا المسمي كظاهر مذهب أحمد الموافق لمذهب مالك^(٤) وكما (جاء)^(٥) به حديث سلمان بن موسى^(٦) عن عروة عن عائشة مرفوعاً فلها ما أعطاها ما استحل من فرجها^(٧) في قصـ