(١) هذا هو مذهب عامة الفقهاء كما ذكر المصنف بشرط أن يكون كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص وبه قال عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. نتائج الأفكار (١٠/٢٤٣)، المدونة (٦/٤٢٧)، الأم (٦/١٩)، المغني (٤٩٠/١١).

(٢) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ للترمذي من حديث بسر ابن أرطأة قال سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا يقطع الأيدي في الغزو)) قال الترمذي حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي. سنن أبي داود - الحدود - باب الرجل يسرق في الغزو ح (٤٤٠٨)، المجتبى - السرقة - القطع في السفر (٨/٩١)، سنن الترمذي - الحدود - باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزاة ح (١٤٧٤)، سنن الدارمي - باب أن لا يقطع الأيدي في الغزو (٢/٢٣١) وبهذا الحديث أخذ فقهاء الحنابلة وإسحاق قال في المغني وهو إجماع الصحابة (١٣/١٧٢).

(٣) أخرجه السبعة من حديث أبي هريرة - صحيح البخاري - الصوم - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (١٩١٤)، صحيح مسلم - الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (١٠٨٢) سنن أبي داود - الصوم - باب من يصل شعبان برمضان ح (٢٣٣٥) سنن الترمذي - الصوم - باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم =