وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح وإنما ذاك^(١) لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه.

الفا يبيعه سلعة تساوي ثمان مائة وألف أخرى فيكون قد أعطاه الفا سلعة بثمان مائة ليأخذ من ألفين وهذا هو معنى الربا ..

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مدعجوة^(٢) قال أن من جوزها (يجوز)^(٣) أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمس مائة دينار تبر يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى الربا وهذه علة صحيحة في مسألة مدعجوة لكن المحتج بها فمن يجوز أن يقرضه ألفا يبيعه المنديل بخمس مائة وهي بعينها الصورة التي نهى عنها النبي ﷺ والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له.

الرابع عشر:- أن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطأ على الربا وما ذاك إلا سداً للذريعة.

الخامس عشر:- أنه تقدم عن النبي ﷺ وأصحابه منع المقرض (من)^(٤). قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له أو قد جرى ذلك بينهما قبل القرض وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية