أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافًا.

وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:

القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضًا، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور١.

والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.

وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم٢.

الأدلّة:

أوّلًا: دليل الجمهور:

استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:

١ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن

١ انظر للحنفية: فتح القدير (٣/٢٨٩ - ٢٩٠) .

وللشافعية: روضة الطالبين (٧/٨٨)، مغني المحتاج (٣/ ٦١)، تحفة المحتاج

(٧/٢٦٩)، نهاية المحتاج (٦/٢٤٩) .

وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٤ والشرح ٤٤٣ - ٤٤٤)، والمبدع (٧/ ٤٢)، وكشاف القناع (٥/٥٩) .

٢ انظر: بداية المجتهد (٣/١١)، والحطاب والمواق (٣/٤٣٩ - ٤٤٠)، والخرشي والعدوي (٣/١٩١)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣٣)، والزرقاني والبناني (٣/١٨٥) .