وقبول مثل هذه الشهادات يوجب أن تشهد الشهود بكل حكم مجتهد فيه، مما اختلف فيه أو اتفق عليه، وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك.

فتصير مذاهب الفقهاء مشهوداً بها، حتى لو قال الشاهد في مسألة الحمارية: أشهد أن هذا يستحق من تركة الميت بناء على اعتقاده التشريك، ولا يثبت هذا السبب، فيحكم به الحاكم، بناء على اعتقاده التشريك: فيتعين أن ترد مثل هذه الشهادة المطلقة.

س ١٧٠١: ماذا يفهم من قوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؟

ج: قوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيداً بينهم ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولاً عليهم فيما ائتمنوه عليه.

س ١٧٠٢: اشرح معنى قوله تعالى في آية الوصية: ﴿أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكَمْ﴾ [الطَّلَاقِ: ٢].

ج: قوله تعالى في آية الوصية: ﴿أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [الطَّلَاق: ٢] ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما عدل، بل وصفهما بأنهما ذوا عدل، أي صاحبا عدل.

والعدل في المقال: هو الصدق والبيان، الذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه الله تعالى في قوله: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢]، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في