الشريك، كما لو طلب قسمة العين وأمكن، فإنا نقدم حق الإفراز على حق الوقف، ومن قال هذا فينبغي له أن يقول : بقسم الوقف. وإن قلنا : القسمة بيع للضرورة. وقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتیاض عنها.

ومن^(١) تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم یخف علیه هذا.

س ١٦٧١ : ما الحكم لو طلب أحد الشريكين الإجارة، ولم يوافق شریكه ؟

ج: لو طلب أحد الشريكين الإجارة، أجبر الآخر عليها. ذكره الأصحاب ولو في الوقف.

ولو طلب أحدهم العلو، لم يجب بل يُكري عليهما على مذهب جماهير العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحمد.

س ١٦٧٢ : إذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة، فما الذي ينبغي في هذا الحال ؟

ج : إذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر صاحبه فأجر أحد